كفاية الأصول — الصفحة ٧٨

المراد بالمرة والتكرار

المراد بالمرة والتكرار

الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة

مثلها ، كيف ؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات

بحسب المعنى ، فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار

المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى .

إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام .

قلت : مع أنه محل الخلاف ، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع

الشخصي ، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه ،

مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه ، بصورة ومعنى كذلك ،

هو المصدر أو الفعل ، فافهم .

ثم المراد بالمرة والتكرار ، هل هو الدفعة والدفعات ؟ أو الفرد

والافراد ؟

والتحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهرا

في المعنى الأول ، وتوهم ( 1 ) أنه لو أريد بالمرة الفرد ، لكان الأنسب ، بل

اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي ، من أن الامر هل يتعلق

بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي

التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد ؟ أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى

إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين

المسألتين ، كما لا يخفى ، فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد

أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في

الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا مطلوبة ولا غير

مطلوبة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح

النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها .

( 1 ) المتوهم هو صاحب الفصول ، الفصول / 71 .