كفاية الأصول — الصفحة ٧٧

المرة والتكرار

المرة والتكرار

نسب ( 1 ) إلى المشهور ظهورها في الإباحة . وإلى بعض العامة ( 2 ) ظهورها في

الوجوب ، وإلى بعض ( 3 ) تبعيته لما قبل النهي ، إن علق الامر بزوال علة

النهي ، إلى غير ذلك .

والتحقيق : إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قل مورد منها

يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، أو الإباحة ، أو التبعية ، ومع فرض

التجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما

تكون ظاهرة فيه .

غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها ، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة

أخرى ، كما أشرنا .

المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ، لا دلالة لها

على المرة ولا التكرار ، فإن المنصرف عنها ، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة

المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها ولا بمادتها ، والاكتفاء

بالمرة ، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك : أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام

والتنوين ، لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي ( 4 ) - لا يوجب

كون النزاع ها هنا في الهيئة - كما في الفصول ( 5 ) - فإنه غفلة وذهول عن كون

المصدر كذلك ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على

( 1 ) راجع الفصول / 70 ، وبدائع الأفكار في النسخة الثانية من نسختي الأوامر / 294 . ( 2 ) البصري في المعتمد / 75 ، باب في صيغة الامر الواردة بعد حظر ، والبيضاوي وغيره راجع الابهاج في شرح المنهاج للسبكي : 2 / 43 . ( 3 ) كالعضدي ، شرح مختصر الأصول / 205 ، في مسألة وقوع صيغة الامر بعد الحظر . ( 4 ) مفتاح العلوم ( 5 ) الفصول / 71 ، فصل : الحق أن هيئة . . . الخ .