كفاية الأصول — الصفحة ٧٦

وقوع الأمر عقيب الحظر

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا

وقوع الأمر عقيب الحظر

أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة ( 1 ) ، كان على الآمر بيانه ، ونصب قرينة

على دخله واقعا ، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه ، أما إذا لم ينصب دلالة

على دخله ، كشف عن عدم دخله ، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه

والتمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار ،

وكانا مما يغفل عنه العامة ، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة ، فتدبر جيدا .

ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول : إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم

الاعتبار ، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنه لابد في

عمومها من شئ قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس ها هنا ، فإن دخل قصد

القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي . ودخل الجزء والشرط

فيه وإن كان كذلك ، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا ، فبدليل الرفع

- ولو كان أصلا - يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك ،

يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنه علم بثبوت الامر

الفعلي ، كما عرفت ، فافهم .

المبحث السادس : قضية إطلاق الصيغة ، كون الوجوب نفسيا تعينيا

عينيا ، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته ،

فإذا كان في مقام البيان ، ولم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كونه

مطلقا ، وجب هناك شئ آخر أو لا ، أتى بشئ آخر أو لا ، أتى به آخر

أو لا ، كما هو واضح لا يخفى .

المبحث السابع : إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب

وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال :

( 1 ) هذا ما أثبتناه من " أو ب " ، وفي بعض النسخ المطبوعة هكذا ( إن كل ما يحتمل بدوا دخله في الامتثال وكان يغفل عنه غالبا العامة ) .