كفاية الأصول — الصفحة ٧٥

لزوم الاحتياط لأجل الغرض

عدم إمكان أخذه فيه بديهة .

تأمل فيما ذكرناه في المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع

فيه من الاشتباه بعض الاعلام .

ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد

الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو كان مسوقا

في مقام البيان - على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد

يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه .

فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة

بمادتها ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر ،

من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان الامر في

مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في

متعلق أمره ، ومعه سكت في المقام ، ولم ينصب دلالة على دخل قصد

الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلا لكان

سكوته نقصا له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا

المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل .

فاعلم : أنه لا مجال - ها هنا - إلا لأصالة الاشتغال ، ولو قيل بأصالة

البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأن الشك ها

هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم

الخروج عنها ، فلا يكون العقاب - مع الشك وعدم إحراز الخروج - عقابا بلا

بيان ، والمؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة

على المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة ، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد

الموافقة بلا قصد القربة ، وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة ،

والخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز .

نعم : يمكن أن يقال : إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ،