كفاية الأصول — الصفحة ٧٣

توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه

توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه

وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، وإمكان الاتيان

بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة ، والتمكن من إتيانها

كذلك ، بعد تعلق الامر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة

الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر ، واضح الفساد ، ضرورة أنه وإن

كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ، إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها

بداعي أمرها ، لعدم الامر بها ، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة

بداعي الامر ، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به ، لا إلى غيره .

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها

مقيدة .

قلت : كلا ، لان ذات المقيد لا يكون مأمورا بها ، فإن الجزء التحليلي

العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا ، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب

النفسي ، كما ربما يأتي في باب المقدمة .

إن قلت : نعم ، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا ، وأما إذا أخذ

شطرا ، فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد ، يكون

متعلقا للوجوب ، إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالأسر ، ويكون تعلقه

بكل بعين تعلقه بالكل ، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة

صحة الاتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه .

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير

اختياري ، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا ، إلا أن إرادته - حيث

لا تكون بإرادة أخرى ، وإلا لتسلسلت - ليست باختيارية ، كما لا يخفى . إنما

يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ،

ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب عن قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره .