كفاية الأصول — الصفحة ٧٢

اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا

المبحث الرابع : إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في

الوجوب ، هذ لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ قيل بظهورها فيه ، إما

لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده أو أكمليته ، والكل كما ترى ، ضرورة

أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر . وأما

الأكملية فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ

بالمعنى ، بحيث يصير وجها له ، ومجرد الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ،

نعم فيما كان الامر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على

الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع

من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق

اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه ، فافهم .

المبحث الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب

توصليا ، فيجزي إتيانه مطلقا ، ولو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلا بد من

الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل .

لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :

إحداها : الوجوب التوصلي ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد

حصول الواجب ، ويسقط بمجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه

لا يكاد يحصل بذلك ، بل لابد - في سقوطه وحصول غرضه - من الاتيان به

متقربا به منه تعالى .

ثانيتها : إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال

والاتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ

في نفس العبادة شرعا ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر

بشئ في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا ، فما لم تكن نفس الصلاة

متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها .