كفاية الأصول — الصفحة ٧١

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من

الاخبار ، بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها .

الظاهر الأول ، بل تكون أظهر من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست

الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في غير

معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه ليس بداعي الاعلام ، بل بداعي

البعث بنحو آكد ، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بأنه

لا يرضى إلا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في

الصيغ الانشائية ، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية

لكن بدواعي أخر ، كما مر ( 1 ) .

لا يقال : كيف ؟ ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب

كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا .

فإنه يقال : إنما يلزم الكذب ، إذا أتي بها بداعي الاخبار والاعلام ،

لا لداعي البعث ، كيف ؟ وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل ( زيد

كثير الرماد ) أو ( مهزول الفصيل ) لا يكون كذبا ، إذا قيل كناية عن جوده ،

ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ،

فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنه مقال بمقتضى الحال . هذا

مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان ، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على

الوجوب ، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه ، فلا أقل من كونها

موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإن شدة مناسبة الاخبار

بالوقوع مع الوجوب ، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان ، مع عدم

نصب قرينة خاصة على غيره ، فافهم .

( 1 ) في المبحث الأول من هذا الفصل ، عند قوله ( قدس سره ) : إيقاظ / 69 .