كفاية الأصول — الصفحة ٧٠

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

بصيغها ، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة ، يكون الداعي غيرها أخرى ،

فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها ، واستعمالها في غيرها ، إذا وقعت في

كلامه تعالى ، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى ، مما لازمه العجز

أو الجهل ، وأنه لا وجه له ، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الانشائي

الايقاعي ، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة ، كما عرفت ، ففي كلامه تعالى

قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضا ، لا لاظهار ثبوتها حقيقة ، بل

لامر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى غير

ذلك ، ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي

أيضا .

المبحث الثاني : في أن الصيغة حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ،

أو فيهما ، أو في المشترك بينهما ، وجوه بل أقوال ، لا يبعد تبادر الوجوب عند

استعمالها بلا قرينة ، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة

الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال ، وكثرة الاستعمال فيه

في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ( 1 ) ، لكثرة

استعماله في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه ، إلا أنه كان مع

القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب

صيرورته مشهورا فيه ، ليرجح أو يتوقف ، على الخلاف في المجاز

المشهور ، كيف ؟ وقد كثر استعمال العام في الخاص ، حتى قيل : ( ما من

عام إلا وقد خص ) ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم

قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص .

المبحث الثالث : هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب

والبعث - مثل : يغتسل ، ويتوضأ ، ويعيد - ظاهرة في الوجوب أو لا ؟ لتعدد

( 1 ) هذا تعريض بصاحب المعالم ( قدس سره ) ، معالم الدين / 48 ، فصل في الأوامر : فائدة .