كفاية الأصول — الصفحة ٦٧

الإرادة التكوينية والتشريعية

الإرادة التكوينية والتشريعية

لمعانيها في نفس الامر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من

الوجود ، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار ،

كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات .

نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني

- بالدلالة الالتزامية - على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، إما لأجل وضعها

لإيقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها

إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام

أو غيرهما بصيغتها ، لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس ،

وضعا أو إطلاقا .

إشكال ودفع : أما الاشكال ، فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب

والإرادة ، في تكليف الكفار بالايمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل

بالأركان ، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي ، إن لم يكن هناك

إرادة ، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي ، واعتباره في الطلب الجدي ربما

يكون من البديهي ، وإن كان هناك إرادة ، فكيف تتخلف عن المراد ؟ ولا تكاد

تتخلف ، إذا أراد الله شيئا يقول له : كن فيكون .

وأما الدفع ، فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية

وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون الإرادة التشريعية ،

وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف . وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو

هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والايمان ،

وإذا تخالفتا ، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان .

إن قلت : إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان ، بإرادته تعالى التي

لا تكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة

عن الاختيار المعتبر فيه عقلا .