كفاية الأصول — الصفحة ٦٦

التوفيق بين العدلية والأشاعرة

التوفيق بين العدلية والأشاعرة

حقيقة في الصورتين ، لا طلب كذلك فيهما ، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب

الانشائي الايقاعي ، الذي هو مدلول الصيغة أو المادة ، ولم يكن بينا ولا مبينا

في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الانشائية .

وبالجملة : الذي يتكفله الدليل ، ليس إلا الانفكاك بين الإرادة

الحقيقية ، والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما . وهو مما لا محيص عن

الالتزام به ، كما عرفت ، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا ، لمكان هذه

المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي ، كما لا يخفى .

ثم إنه يمكن - مما حققناه - أن يقع الصلح بين الطرفين ، ولم يكن نزاع في

البين ، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا

حقيقيا وانشائيا ، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائي من

الطلب ، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه ، والحقيقي من الإرادة ، كما هو

المراد غالبا منها حين إطلاقها ، فيرجع النزاع لفظيا ، فافهم .

دفع ووهم ( 1 ) : لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة ، من نفي

غير الصفات المشهورة ، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا

مدلولا للكلام اللفظي ، كما يقول به الأشاعرة ، إن هذه الصفات المشهورة

مدلولات للكلام .

إن قلت : فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة ؟

قلت : أما الجمل الخبرية ، فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها ،

أو نفيها في نفس الامر من ذهن أو خارج ، كالانسان نوع أو كاتب .

وأما الصيغ الانشائية ، فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا ( 2 ) - موجدة

( 1 ) المتوهم هو القوشجي ، راجع شرح تجريد العقائد للقوشجي / 246 ، عند البحث عن المسموعات . ( 2 ) تعليقة المصنف على الفرائد ، كتاب الفرائد / 285 .