كفاية الأصول — الصفحة ٦٥

الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة

أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر ، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة

الانشائية ، وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا ، لا أن الطلب

الانشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه - كما عرفت - متحد مع الإرادة

الحقيقية ( 1 ) التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا ، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من

الشمس وأبين من الأمس . فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ، ففي

مراجعة الوجدان عند طلب شئ والامر به حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد

بيان وإقامة برهان ، فإن الانسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى

قائمة بها ، يكون هو الطلب غيرها ، سوى ما هو مقدمة تحققها ، عند خطور

الشئ والميل وهيجان الرغبة إليه ، والتصديق لفائدته ، وهو الجزم بدفع ما

يوجب توقفه عن طلبه لأجلها .

وبالجملة : لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى

قائمة بها يكون هو الطلب ، فلا محيص ( 2 ) عن اتحاد الإرادة والطلب ، وأن

يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة ،

أو المستتبع لامر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك ، مسمى بالطلب والإرادة كما

يعب به تارة وبها أخرى ، كما لا يخفى . وكذا الحال في سائر الصيغ الانشائية ،

والجمل الخبرية ، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس ، من

الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك ، صفة أخرى كانت قائمة بالنفس ، وقد

دل اللفظ عليها ، كما قيل :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وقد انقدح بما حققناه ، ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع

عدم الإرادة ، كما في صورتي الاختبار والاعتذار من الخلل ، فإنه كما لا إرادة

( 1 ) في " ب " : الحقيقة . ( 2 ) في النسختين فلا محيص إلا ، والظاهر " إلا " هنا مقحمة في السياق .