كفاية الأصول — الصفحة ٦٤

الطلب والإرادة

الطلب والإرادة

الحقيقة ، كما لا يخفى ، وأما ما أفيد ( 1 ) من أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم

يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما

مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى ، وفي تعارض الأحوال ( 2 ) ، فراجع .

والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه

ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ، وإلا لا

يفيد المدعى .

الجهة الرابعة : الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى

الامر ، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ،

بل الطلب الانشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل

طلبا إنشائيا ، سواء أنشئ بصيغة إفعل ، أو بمادة الطلب ، أو بمادة

الامر ، أو بغيرها ، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه

منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا ، وذلك

لكثرة الاستعمال في الطلب الانشائي ، كما أن الامر في لفظ الإرادة على عكس

لفظ الطلب ، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية ( 3 ) واختلافهما

في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، من المغايرة

بين الطلب والإرادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة ، من اتحادهما ، فلا

بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام ، وإن حققناه في بعض

فوائدنا إلا أن الحوالة لما تكن عن المحذور خالية ، والإعادة بلا فائدة ولا

إفادة ، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا .

فاعلم ، أن الحق كما عليه أهله - وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة - هو

اتحاد الطلب والإرادة ، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزاء

( 1 ) أفاده العلامة ( ره ) نهاية الأصول / 64 مخطوطة . ( 2 ) في الأمر الثامن من المقدمة ص 20 . ( 3 ) في " ب " : الحقيقة .