كفاية الأصول — الصفحة ٦٣

أدلة كون الأمر للوجوب

اعتبار العلو في معنى الأمر

أدلة كون الأمر للوجوب

بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .

الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب

من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن

الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان

مستخفضا لجناحه .

وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي

المستعلي عليه ، وتوبيخه بمثل : إنك لم تأمره ، إنما هو على استعلائه ، لا على

أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو

قضية استعلائه ، وكيف كان ، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل ، ولو

كان مستعليا كفاية .

الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب ،

لانسباقه عنه عند إطلاقه ، ويؤيد قوله تعال ( فليحذر الذين يخالفون عن

أمره ) ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

بالسواك ) وقوله صلى الله عليه وآله ( 3 ) : - لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول الله ؟ - :

( لا ، بل إنما أنا شافع ) إلى غير ذلك ، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته

بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته ، كما في قوله تعالى ( ما منعك ألا

تسجد إذ أمرتك ) ( 4 ) .

وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب ، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى

الأعم منه في مقام تقسيمه ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو

( 1 ) النور : 63 . ( 2 ) غوالي اللآلي : 2 / 21 الحديث 43 . ( 3 ) الكافي : 5 / 485 ، التهذيب : 7 / 341 ، الخصال : 1 / 190 . ( 4 ) الأعراف : 12 .