كفاية الأصول — الصفحة ٦٢

معاني لفظ الأمر

تعالى ( فلما جاء أمرنا ) ( 1 ) يكون مصداقا للتعجب ، لا مستعملا في مفهومه ،

وكذا في الحادثة والشأن .

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول ( 2 ) ، من كون لفظ الامر حقيقة في

المعنيين الأولين ، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ ،

هذا بحسب العرف واللغة .

وأما بحسب الاصطلاح ، فقد نقل ( 3 ) الاتفاق على أنه حقيقة في القول

المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن

معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيا ، مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون

بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الاخر ، فتدبر .

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل

عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الامر - إذا أراد العالي بها الطلب

يكون من مصاديق الامر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحة في الاصطلاح ،

وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ،

وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنه على

نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز .

وما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلم ، ولم يعارض

بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل

في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو احتمل أنه كان

للانسباق من الاطلاق ، فليحمل عليه ، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه

( 1 ) هود : 66 ، 82 . ( 2 ) الفصول / 62 ، القول في الامر . ( 3 ) الفصول / 62 - 63 ، القول في الامر .