كفاية الأصول — الصفحة ٥٨

في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

إشكال المصنف على الفصول

في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

الفصول ( 1 ) ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما

لا يخفى ، كيف ؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف

لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره

تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : إنه تعالى

عالم ، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام ، أو أنه

مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وإما أن لا نعني

شيئا ، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى ، كما

لا يخفى .

والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ، وهو كما ترى ،

وبالتأمل فيما ذكرنا ، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين

الطرفين ، فتأمل .

السادس : الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات

حقيقة ، التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض ، كما في الماء الجاري ،

بل يكفي التلبس به ولو مجازا ، ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ،

فاسناد الجريان إلى الميزاب ، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز ، إلا أنه

في الاسناد ، لا في الكلمة ، فالمشتق في مثل المثال ، بما هو مشتق قد استعمل في

معناه الحقيقي ، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالاسناد المجازي ، ولا منافاة

بينهما أصلا ، كما لا يخفى ، ولكن ظاهر الفصول ( 2 ) بل صريحه ، اعتبار الاسناد

الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الاسناد

والمجاز في الكلمة ، وهذا - هاهنا - محل الكلام بين الاعلام ، والحمد لله ،

وهو خير ختام .

( 1 ) الفصول / 62 ، التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق . ( 2 ) الفصول / 62 ، التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق .