كفاية الأصول — الصفحة ٥٠

التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده

التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده

للأعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن

يكون للأعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم

التلبس بالظلم .

وأما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، ولا قرينة على

أنه على النحو الأول ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإن الآية

الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ، ورفعة

محلها ، وإن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية ، ومن المعلوم أن

المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ، كما

لا يخفى .

إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أن الامام - عليه السلام - إنما استدل بما

هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون

للأعم ، وإلا لما تم .

قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه

مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون

معنى الآية ، والله العالم : من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق ( 1 ) لا ينال

عهدي أبدا ، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال ،

لا بلحاظ حال التلبس .

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه

والمحكوم به ، باختيار عدم الاشتراط في الأول ، بآية حد السارق والسارقة ،

والزاني والزانية ، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس

دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ، ولو بعد انقضاء . المبدأ ، مضافا إلى

( 1 ) في " ب " : السابق .