كفاية الأصول — الصفحة ٤٩

ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه

ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه

عن الفاعل ، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع

- كما عرفت - لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحة أن يقال : إنه ليس

بمضروب الآن بل كان .

الثالث : استدلال الامام - عليه السلام - تأسيا بالنبي - صلوات الله

عليه - كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 1 )

على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ، تعريضا بمن

تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ، ومن الواضح توقف ذلك على كون

المشتق موضوعا للأعم ، وإلا لما صح التعريض ، لانقضاء تلبسهم بالظلم

وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة ، والجواب منع التوقف على ذلك ،

بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس .

وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي : إن الأوصاف العنوانية

التي تؤخذ في موضوعات الاحكام ، تكون على أقسام :

أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة

موضوعا للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به في

الحكم أصلا .

ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم ، مع كفاية

مجرد صحة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى .

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار

صحة الجري عليه ، واتصافه به حدوثا وبقاء .

إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ

العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق

( 1 ) البقرة / 124 .