كفاية الأصول — الصفحة ٤٨

الجواب عن الأدلة المذكورة

أدلة وضع المشتق للأعم

الجواب عن الأدلة المذكورة

منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها

المشتق ، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه بلحاظ

حال التلبس ، فتدبر جدا .

ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت ( 1 ) في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ،

بين كون المشتق لازما وكونه متعديا ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا

غير متلبس بالضرب ، وكان متلبسا به سابقا ، وأما إطلاقه عليه في الحال ،

فإن كان بلحاظ حال التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ

الحال ، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون

الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ،

بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم

التلبس - أيضا - وإن كان معه أوضح ، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من

التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل .

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه :

الأول : التبادر ، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس .

الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ، عمن انقضى عنه

المبدأ .

وفيه : إن عدم صحته في مثلهما ، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ

معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ، ولو مجازا .

وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في

محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام ، اختلاف ما يراد من المبدأ في

كونه حقيقة أو مجازا ، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات ، مما صدر

( 1 ) التفصيل لصاحب الفصول ، الفصول / 60 ، فصل حول إطلاق المشتق .