كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٩

الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها

الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها

المقطوع - أن الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول

مطلق ، بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدل الرأي

ونحوه ، بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه ، بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء

موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها ،

لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمل جيدا .

هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي ،

بسبب الهرم أو المرض إجماعا ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمل .

ومنها : إطلاق الآيات ( 1 ) الدالة على التقليد .

وفيه - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه - منع إطلاقها على تقدير

دلالتها ، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى . ومنه انقدح حال إطلاق

ما دل من الروايات على التقليد ( 2 ) ، مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال الحياة

فيها .

ومنها : دعوى ( 3 ) أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ، وقضيته جواز

تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا ، كما لا يخفى .

وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه .

ومنها 4 ) : دعوى السيرة على البقاء ، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة

( 1 ) آية النفر / التوبة : 122 وآية السؤال / النحل : 43 وآية الكتمان / البقرة : 159 وآية النبأ / الحجرات : 5 . ( 2 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : 2 / 483 ، باب ذكر التوقيعات ، الحديث 4 وللمزيد راجع الوسائل : 18 / 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . ( 3 ) استدل به المحقق القمي ( ره ) قوانين الأصول : 2 / 265 في قانون عدم اشتراط مشافهة المفتي ، عند قوله : بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان . . . الخ . ( 4 ) مطارح الأنظار : 295 في أدلة القائلين بجواز الاستمرار على تقليد الميت .