كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٦

فصل في اشتراط حياة المفتي

الجواب عن الوجوه المذكورة

فصل في اشتراط حياة المفتي

المعارضة عقلا .

ولا يخفى ضعفها :

أما الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو

الأصل ، فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع

عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه .

وأما الثاني : فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة ، لأجل رفع

الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به ، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى ، كما لا

يخفى .

وأما الثالث : فممنوع صغرى وكبرى ، أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير

الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه ، لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات ، ولا

يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه ، فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس

بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى ، بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون

الأقربية في الامارة لنفسها ، أو لأجل موافقتها لامارة أخرى ، كما لا يخفى .

وأما الكبرى فلان ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية ، لم

يعلم أنه القرب من الواقع ، فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ، ولم يكن

لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا .

نعم لو كان تمام الملاك هو القرب ، كما إذا كان حجة بنظر العقل ، لتعين

الأقرب قطعا ، فافهم .

فصل

اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ، والمعروف بين الأصحاب ( 1 ) الاشتراط

( 1 ) المعالم / 241 . في " أصل : يعتبر في المفتي . . الخ " من المطلب التاسع . راجع مسالك الأفهام 1 : 127 ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقواعد الاحكام 119