كفاية الأصول — الصفحة ٤٧٤

فصل تقليد الأعلم

تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد

فصل تقليد الأعلم

بحجة ، فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ،

من الآيات والروايات .

قال الله تبارك وتعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) وقوله تعالى :

( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) ( 2 ) مع احتمال أن الذم إنما

كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لابد فيها من اليقين ،

وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ، في أنه كما لا يجوز التقليد فيها

مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه

مع الفارق ، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنه مما لا

تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في

كلياتها ، كما لا يخفى .

فصل

إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ،

فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه ، للقطع بحجيته والشك في حجية

غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلا على نحو دائر .

نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه

أيضا ، أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين

ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة .

وأما غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد ( 3 ) المفضول وعدم جوازه ، ذهب

بعضهم إلى الجواز ، والمعروف بين الأصحاب - على ما قيل - عدمه وهو الأقوى ،

( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) الزخرف : 23 . ( 3 ) في " ب " : تقديم .