كفاية الأصول — الصفحة ٤٧١

صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية

صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية

ووجوب العمل على طبق الثاني ، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة ،

لا يكون إلا أحيانا ، وأدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ،

مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ، ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل

بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج

ينسد بالحكومة وفصل الخصومة .

وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين

وعدم التحمل بينا ولا مبينا ، بما يرجع إلى محصل في كلامه - زيد في علو مقامه -

فراجع وتأمل .

وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول

بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ، عبادة كان أو معاملة ، وكون مؤداه - ما لم

يضمحل - حكما حقيقة ، وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى

الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ،

فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مر في مبحث الاجزاء تحقيق المقال ،

فراجع هناك .