كفاية الأصول — الصفحة ٤٧

عدم استناد التبادر إلى الإطلاق

عدم استناد التبادر إلى الإطلاق

قلت : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد ، بعد مساعدة

الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى

بلحاظ حال التلبس ، مع أنه بمكان من الامكان ، فيراد من جاء الضارب

أو الشارب - وقد انقضى عنه الضرب والشرب - جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل

مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال

بلحاظ هذا الحال ، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه ،

ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين .

وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق

خصوص حال التلبس من الاطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة

في المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ،

بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله - حينئذ - مجازا بلحاظ حال

الانقضاء وإن كان ممكنا ، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو

الحقيقة بمكان من الامكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا

وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله

فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم .

ثم إنه ربما أورد ( 1 ) على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه

إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، وإن أريد مقيدا ، فغير

مفيد ، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق .

وفيه : إنه إن أريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم

من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون

المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع ، وإن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر

بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان

( 1 ) البدائع / 180 ، في المشتق .