كفاية الأصول — الصفحة ٤٦٦

إمكان التجزي

إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها

الأصول العقلية ، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل .

قلت : رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها ،

وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك ، وأما تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها هو

البراءة أو الاحتياط ، فهو إنما يرجع إليه ، فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما

ذهب إليه مجتهده ، فافهم .

وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم

أو العلمي له مفتوحا ، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير

المقدمات على نحو الحكومة ، فإن مثله - كما أشرت آنفا - ليس ممن يعرف الاحكام ،

مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة ، إلا أن يدعى عدم القول

بالفصل ، وهو وإن كان غير بعيد ، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم

الفصل ، إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات

من الدين أو المذهب ، والمتواترات إذا كانت جملة يعتد بها ، وإن انسد باب العلم

بمعظم الفقه ، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم ( عليهم السلام ) ونظر

في حلالهم ( عليهم السلام ) وحرامهم عليهم السلام : وعرف أحكامهم عرفا

حقيقة . وأما قوله ( عليه السلام ) في المقبولة ( فإذا حكم بحكمنا ) فالمراد أن مثله إذا

حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف وحكمه غالبا يكون في

الموضوعات الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم

( عليهم السلام ) فصحة إسناد حكمه إليهم ( عليهم السلام ) إنما هو لأجل كونه

من المنصوب من قبلهم .

وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :

الأول : في إمكانه ، وهو وإن كان محل الخلاف بين الاعلام إلا أنه لا ينبغي

الارتياب فيه ، حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركا ، والمدارك متفاوتة سهولة