كفاية الأصول — الصفحة ٤٦٥

الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه

الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه

جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية

مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بد في حجية اجتهاد

مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري

في حق المجتهد ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث

تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا ، ولا مجال لدعوى

الاجماع ، ومقدماته كذلك غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم

لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى

إثبات عدم وجوبه مع عسره .

نعم ، لو جرت المقدمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط

المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ ، كانت منتجة

لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة .

وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الاشكال لعدم

مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به ، وقضية

مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون غيره ، ولو سلم

أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصة التي دل الدليل على

اعتبارها بالخصوص ، فتأمل .

إن قلت : حجية الشئ شرعا مطلقا لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم

ولو ظاهرا ، كما مر تحقيقه ( 1 ) ، وأنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة ، والعذر

مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى

الجاهل ، فضلا عما إذا انسد عليه .

قلت : نعم ، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام ، فيكون

من رجوع الجاهل إلى العالم .

( 1 ) في بيان الامارات غير القطعية ، ص 277 .