كفاية الأصول — الصفحة ٤٦٤

عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي

وكيف كان ، فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو

تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا ، أو بعض

الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام ، فإنه مطلقا عندهم ، أو عند

الانسداد عنده من أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل

غيره من أفرادها - من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة

للظن ولو نوعا - اجتهادا أيضا .

ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى ، فإنه لا

محيص عنه كما لا يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي

باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ،

ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين ، كما وقع بينهم وبين الأصوليين .

فصل

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على

استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد

التي لم يظفر فيها بها ، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام .

ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام ، وعدم التمكن من

الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى

حكمها الواقعي ، لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد

الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع .

وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي ، فلا تردد لهم أصلا ، كما لا إشكال في جواز

العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان

المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له - على ما يأتي من الأدلة

على جواز التقليد - بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية

الاشكال ، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل ، وأدلة