كفاية الأصول — الصفحة ٤٦٠

القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة

القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة

أصله ، فإنهما تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على

خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى .

اللهم إلا أن يقال : نعم ، إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا

كانت المخالفة بالمباينة - بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام

كثيرا ، وإباء مثل : ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن

التخصيص - غير بعيدة ، وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر

أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى ، وأما الترجيح بمثل الاستصحاب ، كما

وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن

والطريقية عندهم ، وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك ، كما

هو المختار ، كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا

وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، ولو بملاحظة

دليل اعتباره كما لا يخفى .

هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا .

15 ، 18 . والمحاسن 1 : 220 ، كتاب مصابيح الظلم ، الباب 11 ، الأحاديث 128 إلى 131 . وص 225 ، الباب 12 . الحديث 145 وص 226 ، الباب 14 ، الحديث 150 .