كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٩

القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر

القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر

استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة

الفرعية .

وتوهم أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به

موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ( 1 ) ولا فرعية ، قياس

مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ،

فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا

بخلاف المعمول في المقام ، فإنه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة أنه لولاه لما تعين

الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير بينه

وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج ، فتأمل جيدا .

وأما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه ، كالكتاب والسنة القطعية ،

فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة خارجة

عن مورد الترجيح ، لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم

المعارض ، فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل ، أو أنه : لم

نقله ، أو غير ذلك ( 2 ) .

وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وإن

كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا ، لو

لم يكن الترجيح في الموافق ، بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، إلا أن

الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ،

لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللا حجة ، كما نزلناها

عليه ، ويؤيده أخبار ( 3 ) العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من

( 1 ) في " ب " : في مسألة الأصولية ولا فرعية . ( 2 ) راجع ص 444 ، هامش 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي / الأحاديث 10 ، 11 ، 12 ، 14 ،