كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٨

القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره

فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها

القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل

القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره

حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على

التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر .

فصل

موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة - بناء

على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة ، أو قيل بدخوله في

القاعدة المجمع عليها كما ادعي ( 1 ) ، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين ، وقد عرفت

أن التعدي محل نظر بل منع ، وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث

الدليلية والكشفية ، ومضمون أحدهما مظنونا ، لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا

يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها ، كما

لا يخفى ، ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الطن بوجود خلل في الآخر ، إما

من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع

ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق ، والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في

الحجية ، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ، فافهم . هذا حال الامارة الغير

المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها .

أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص

كالقياس ، فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ، بحسب ما يقتضي الترجيح به

من الاخبار بناء على التعدي ، والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى

الدليلين ، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس ( 2 وأن السنة إذا قيست محق

الدين ( 3 ) ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين

( 1 ) راجع فرائد الأصول / 469 . ( 2 ) الكافي 1 : 46 باب البدع والرأي والمقاييس . الأحاديث 13 و 16 . ( 3 ) المصدر المتقدم ، الحديث 15 والكافي 7 : 299 ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة و . . . الخ ، الحديث 6 . وللمزيد راجع جامع أحاديث الشيعة 1 : 269 ، الباب 7 عدم حجية القياس والرأي و . . الخ .