كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٧

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه

صدوره ، بخلافه .

ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة ، مع نص

الامام - عليه السلام - على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب التي لم يعهد

صدورها من ذي مسكة ، فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا .

ثم قال : وليت شعري ، إن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه ؟ مع أنه

في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر .

وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ، ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين

الصدور تقية وعدم الصدور رأسا ، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا ، وعدم

صدور المخالف المعارض له أصلا ، ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال

صدور الخبر لبيان ذلك بداهة ، وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف

قطعيا صدورا وجهة ودلالة ، ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره

وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة ، لاحتمال

صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا .

ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي

أيضا ، وإنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب

السند والدلالة ، لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة ، ولعمري إن ما ذكرنا أوضح

من أن يخفى على مثله ، إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان ، عصمنا

الله من زلل الاقدام والأقلام في كل ورطة ومقام .

ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ،

وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية في المعارض

المحتمل فيه التقية دونه ، فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور ، بناء على ما هو

المشهور من تقدم التوفيق - بحمل الظاهر على الأظهر - على الترجيح بها ، اللهم إلا

أن يقال : أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية ، إلا أنه