كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٦

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه

إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، وأما إذا

كان من مرجحاته بأحد المناطين ، فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات ؟ ولم يقم دليل

بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير

الجهة ، مع كون الآخر راجحا بحسبها ، بل هو أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا

محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار

العلاج ، على الترجيح بينهما مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه

الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير ، فلا تغفل .

وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه ( 1 ) عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث

الصدور ، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ، مع حمل

أحدهما على التقية ، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لأنه إلغاء

لأحدهما أيضا في الحقيقة .

وفيه ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم - قدس سره - في مورد

الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور ، إما للعلم بصدورهما ،

وإما للتعبد به فعلا ، مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا

تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا

يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين ، بل ولا بأحدهما ، وقضية دليل العلاج ليس إلا

التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا .

والعجب كل العجب أنه رحمه الله لم يكتف بما أورده من النقض ، حتى ادعى

استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به ، وبرهن عليه بما حاصله

امتناع التعبد بصدور الموافق ، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله ، وبين

صدوره تقية ، ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة ، كما أنه لا يعقل التعبد

بالقطعي الصدور الموافق ، بل الامر في الظني الصدور أهون ، لاحتمال عدم

( 1 ) وهو الشيخ المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي ( طاب ثراه ) . راجع بدائع الأفكار / 457 .