كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٥

المناقشة في كلام الشيخ قده

كلام الشيخ قده في المقام

المناقشة في كلام الشيخ قده

بعض ( 1 ) أعاظم المعاصرين - أعلى الله درجته - ولا لتقديم غيره عليه ، كما يظهر من

شيخنا العلامة ( 2 ) - أعلى الله مقامه - قال :

أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ، بأن كان

الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة ،

بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لان هذا الترجيح

ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في

الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ، وفيما

نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور .

إن قلت : إن الأصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى

ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في

أضعفهما ، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح

بحسب الصدور .

قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ،

لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة .

وقال بعد جملة من الكلام :

فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما في

المتواترين ، أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار ، وأما ما وجب فيه التعبد بصدور

أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه ، لان جهة الصدور

متفرع على أصل الصدور ، إنتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه .

وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد

( 1 ) هو صاحب البدائع في البدائع / 455 و 457 ، المقام الرابع في ترتيب المرجحات . ( 2 ) فرائد الأصول / 468 .