كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٤

لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره

إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير

عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب

لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره

بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن

صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لاتعاب

النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة

بعضها مع الآخر .

وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا

في المقبولة ( 1 ) والمرفوعة ( 2 ) ، مع إمكان أن يقال : إن الظاهر كونهما كسائر أخبار

الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح ، ولذا اقتصر في غير واحد منها على

ذكر مرجح واحد ، وإلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة ، وهو بعيد جدا ،

وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها ، كان المرجع هو إطلاقات

التخيير ، ولا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب ، إلا إذا كانا في عرض

واحد .

وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ، في أنه لابد في

صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه

بمضمونه ، أو الأقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر ، أو أنه لا

مزية لأحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا

للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين ، فلا

وجه لتقديمه على غيره ، كما عن الوحيد البهبهاني ( 3 ) - قدس سره - وبالغ فيه

( 1 ) التهذيب 6 / 301 ، الباب 92 ، الحديث 52 . ( 2 ) الكافي 1 / 67 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 . ( 3 ) راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد ( ره ) / 120 في الفائدة 21 . المولى محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني مروج المذهب رأس المئة الثالثة تولد سنة 1118 في أصفهان وقطن برهة في بهبهان ، ثم انتقل إلى كربلا ونشر العلم هناك ، صنف ما يقرب من ستين كتابا . منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على المدارك وعلى المعالم وغير ذلك توفي في الحائر الشريف سنة 1208 ه‍ ( الكنى والألقاب 2 / 97 ) .