كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٢

وجه عدم انقلاب النسبة

تخصيصه به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية

هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ،

لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها .

وفيه : إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص

منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره ، وإن انثلم به حجيته ، ولذلك يكون بعد

التخصيص حجة في الباقي ، لأصالة عمومه بالنسبة إليه .

لا يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم

قطعا ، فكيف يكون ظاهرا فيه ؟

فإنه يقال : إن المعلوم عدم إرادة العموم ، لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة

الكلية ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ، وإلا لم يكن وجه في حجيته في تمام

الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها

التخصيص ، وأصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في

غيره من المراتب ، لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز

إرادتها وعدم نصب قرينة عليها .

نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة

التمام ، وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام .

فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات

مطلقا ، ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز

الانتهاء إليه عرفا ، ولو لم يكن مستوعبة لافراده ، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها ،

فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما

وعدمه ، فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به

أصلا ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا ، فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا

يلزم مع طرحة المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين إنما كان بينه وبين