كفاية الأصول — الصفحة ٤٥٠

منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه

فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر

منها : ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه

منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه

العقلاء وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما

يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل .

فصل

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر ، فلا إشكال

فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا

عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :

منها : ما قيل ( 1 ) في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق ، وتقديم التقييد على

التخصيص فيما دار الامر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا ، بخلاف

ظهور المطلق في الاطلاق ، فإنه معلق على عدم البيان ، والعام يصلح بيانا ، فتقديم

العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنه موجب

لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر . ومن أن التقييد أغلب من التخصيص .

وفيه : إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم

البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد

قيل : مامن عام إلا وقد خص ، غير مفيد ، فلا بد ( 2 ) في كل قضية من ملاحظة

خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر .

ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ - كما إذا ورد عام بعد

حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون

العام ناسخا ، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن

يكون الخاص مخصصا للعام ، أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه - في وجه تقديم

التخصيص على النسخ ، من غلبة التخصيص وندرة النسخ .

( 1 ) راجع فرائد الأصول 457 ، المقام الرابع من مقام التراجيح . ( 2 ) في " ب " : ولا بد .