كفاية الأصول — الصفحة ٤٥

أدلة المختار في المسألة

عدم أصل لفظي في مسألة المشتق

الأصل العملي في المشتق

أدلة المختار في المسألة

سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ،

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة

العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، وأما ترجيح الاشتراك

المعنوي على الحقيقة والمجاز . إذا دار الامر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ،

لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .

وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل

( أكرم كل عالم ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما ( 1 ) انقضى عنه المبدأ قبل

الايجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء .

فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ،

إلا أنها حدثت بين المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ،

لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه

من الأحوال ، وقد مرت الإشارة ( 2 ) إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن

بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو

اعتبار التلبس في الحال ، وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا

لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ،

وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه ، كالمتلبس به في الاستقبال ، وذلك

لوضوح أن مثل : القائم والضارب والعالم ، وما يرادفها من سائر اللغات ،

لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري

والانتساب ، ويصح سلبها عنه ، كيف ؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من

معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه

بالقعود ، بعد انقضاء تلبسه بالقيام ، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم

بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى .

( 1 ) في ( أ ) : من انقضى . ( 2 ) تقدم في الأمر الرابع ، صفحة 43 .