كفاية الأصول — الصفحة ٤٤٧

المناقشة في الوجوه المذكورة

المناقشة في الوجوه المذكورة

والأوثقية ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة

للأقربية إلى الواقع ، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه ، من استظهار أن

العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب ، ولما في

التعليل بأن الرشد في خلافهم .

ولا يخفى ما في الاستدلال بها :

أما الأول : فإن جعل خصوص شئ فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو

مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته ، بل لا إشعار فيه كما لا

يخفى ، لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته ، لا سيما قد ذكر فيها ما لا

يحتمل الترجيح به إلا تعبدا ، فافهم .

وأما الثاني : فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب

فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة - عليهم السلام -

موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصح أن يقال عرفا : إنها مما لا

ريب فيها ، كما لا يخفى . ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق

والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية ولو لم يوجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع ،

من المعارض الفاقد لها .

وأما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها ، ولو

سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر

الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس بالتعدي

منه إلى مثله ، كما مر آنفا .

ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة

كمال الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لولا القطع به في الصدر

الأول ، لقلة الوسائط ومعرفتها ، هذا مع ما في عدم بيان الامام - عليه السلام -

للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما في أمره - عليه السلام -