كفاية الأصول — الصفحة ٤٤٤

عدم حجية الخبر المخالف للكتاب

عدم تقييد إطلاقات التخيير

عدم حجية الخبر المخالف للكتاب

تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها

أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا

يخفى .

وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد

إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما ، لقصور

المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه

السلام ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد الاطلاقات

الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا استفصال عن كونهما

متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جدا - بعيد قطعا ، بحيث لو لم

يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من

الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعض الأصحاب ( 1 ) ، ويشهد به الاختلاف

الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار .

ومنه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو

مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف

للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ( 2 ) ورد في أنه زخرف ، وباطل ، وليس

بشئ ، أو أنه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ،

ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية - بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره

لولا القطع به - غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو

( 1 ) الظاهر هو السيد الصدر شارح الوافية ، لكنه ( رحمه الله ) حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب ، شرح الوافية ، ص مخطوط . ( 2 ) الوسائل 18 / 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث : 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 35 ، 37 ، 40 ، 47 ، 48 . والمحاسن : 1 / 220 ، الباب 11 ، الأحاديث 128 إلى 131 وص 225 ، الباب 12 ، الحديث 145 وص 226 ، الباب 14 ، الحديث 150 .