كفاية الأصول — الصفحة ٤٤١

فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار

لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "

فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار

يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه ( 1 ) في مسألة الضد ،

وإلا فالتعيين ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم

الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الالزامي ، وإلا فلا بأس بأخذه والعمل

عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم .

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الامارات ، لا الجمع بينها بالتصرف في أحد

المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى

من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما

قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة ،

مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للامارة أو الامارتين ، ضرورة سقوط أصالة

الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان

سنديهما قطعيين ، وفي السندين إذا كانا ظنيين ، وقد عرفت أن قضية التعارض إنما

هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على

الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد

عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ،

ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه ، فإن أولويته من قبيل الأولوية في

أولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام .

فصل

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات ، إنما هو بملاحظة

القاعدة في تعارضها ، وإلا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في

الاخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار ، ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم

( 1 ) لم يتقدم منه - قدس سره - في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال من هذه الحيثية ، نعم له تفصيل في تعليقته على الرسالة ، راجع حاشية فرائد الأصول / 269 ، عند قوله : اعلم أن منشأ الأهمية تارة . . . الخ .