كفاية الأصول — الصفحة ٤٤٠

تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة

الطريقية ، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته ، فلا

محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته ، وأما بناء على حجيتها من باب

السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضي

للسببية فيها إلا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ، وهو بناء العقلاء

على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره

هو بناؤهم أيضا ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والاخبار ، ضرورة ظهورها فيه ،

لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان .

وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض

بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم

المتناقضين ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي ، فإنه حينئذ لا يزاحم

الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ، إلا أن

يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الالزامي أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما

يقتضي الالزامي ، ويحكم فعلا بغير الالزامي ، ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير

الالزامي ، لكفاية عدم تمامية علة الالزامي في الحكم بغيره .

نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو

لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الاحكام ، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم

الالتزام به ، وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وإن كان واضحا ، ضرورة عدم

إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الاحكام ، إلا أنه لا دليل نقلا ولا

عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية ، كما مر

تحقيقه ( 1 ) .

وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم

( 1 ) في مبحث القطع ، الأمر الخامس ، ص 268 .