كفاية الأصول — الصفحة ٤٤

كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم

كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم

لا حال النطق ضرورة أن مثل ( كان زيد ضاربا أمس ) أو ( سيكون غدا ضاربا )

حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس ، في المثال الأول ، ومتلبسا به في

الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس ، وإن مضى

زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ، ولا ينافيه

الاتفاق على أن مثل ( زيد ضارب غدا ) مجاز ، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان

الجري في الحال ، كما هو قضية الاطلاق ، والغد إنما يكون لبيان زمان

التلبس ، فيكون الجري والاتصاف في الحال ، والتلبس في الاستقبال .

ومن هنا ظهر الحال في مثل ( زيد ضارب أمس ) وأنه داخل في محل

الخلاف والاشكال . ولو كانت لفظة ( أمس ) أو ( غد ) قرينة على تعيين زمان

النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة .

وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى

على الذات ، بلحاظ حال التلبس ، ولو كان في المضي أو الاستقبال ، وإنما

الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه ، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في

الحال بعد ما انقضى عنه التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى

عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال ، ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على

عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا

ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، ضرورة

أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا ؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا

في الاستقبال .

لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو

الظاهر منه عند إطلاقه ، وادعي أنه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى

الانسباق من الاطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة .

لأنا نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلا أنهم في هذا

العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه .