كفاية الأصول — الصفحة ٤٣٨

عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر

تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا

عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر

أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما

المعين ولو كان الآخر أظهر ، ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية ،

فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليه بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه

محذور تخصيص أصلا ، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو

بوجه دائر ، كما أشرنا إليه ( 1 ) في أواخر الاستصحاب .

وليس ( 2 ) وجه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ،

وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلا

كانت أدلتها أيضا دالة - ولو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى

الأصل لا الامارة ، وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة ، بل ليس مقتضى

حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة أن نفس الامارة لا

دلالة له إلا على الحكم الواقعي ، وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها

شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل ، هذا مع احتمال أن

يقال : إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز

الواقع مع المصادفة ، وعدم تنجزه في صورة المخالفة .

وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا ،

كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الأصل ، حيث أنه حكم

الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ،

كيف ؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله ، فافهم وتأمل جيدا .

فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل

والامارة ، إلا بما أشرنا سابقا وآنفا ، فلا تغفل ، هذا ولا تعارض أيضا إذا كان

أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر ، مثل

( 1 ) في خاتمة الاستصحاب / ص 430 . ( 2 ) القائل بالحكومة هو الشيخ في فرائد الأصول 432 ، أول مبحث التعادل والترجيح .