كفاية الأصول — الصفحة ٤٣٣

تقدم الاستصحاب على القرعة

بعد الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في

الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما

شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها

عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين

مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قل مورد منها لم

يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى .

وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ، لأخصية دليله من

دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الاحكام إجماعا لا

يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة

تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ،

وقوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل .

لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله ؟ وقد كان دليلها رافعا لموضوع

دليله لا لحكمه ، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو الحال

بينه وبين أدلة سائر الامارات ، فيكون - هاهنا أيضا - من دوران الامر بين

التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصص .

فإنه يقال : ليس الامر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن

كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ

عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق

لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ،

رافع لموضوعه أيضا ، فافهم .

فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله ،

لوهن عمومها وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفا ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله

على محمد وآله باطنا وظاهرا .