كفاية الأصول — الصفحة ٤٣٢

تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها

تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها

الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا ، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع

وجود أركانه وعموم خطابه .

وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر ، فالأظهر جريانهما فيما لم

يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا ، لوجود المقتضي

إثباتا وفقد المانع عقلا .

أما وجود المقتضي ، فلاطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف

المعلوم بالاجمال ، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب : ( ولكن تنقض

اليقين باليقين ) ( 1 ) لو سلم أنه يمنع ( 2 ) عن شمول قوله عليه السلام في صدره : ( لا

تنقض اليقين بالشك ) لليقين والشك في أطرافه ، للزوم المناقضة في مدلوله ،

ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والايجاب الجزئي ، إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي

في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل ، وشموله لما في أطرافه ، فإن إجمال ذاك الخطاب

لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك .

وأما فقد المانع ، فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا

المخالفة الالتزامية ، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا .

ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في

بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة

القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى .

تذنيب

لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ

( 1 ) التهذيب 1 / 8 الحديث 11 . ( 2 ) هذا رد لوجه منع الشيخ عن جريان الاستصحابين ، راجع فرائد الأصول 429 ، خاتمة الاستصحاب ، القسم الثاني من تعارض الاستصحابين عند قوله : بل لان العلم الاجمالي هنا . . الخ .