كفاية الأصول — الصفحة ٤٣٠

تعارض الاستصحابين

خاتمة : النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين

ورود الاستصحاب على سائر الأصول

تعارض الاستصحابين

خاتمة

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، وبيان

التعارض بين الاستصحابين .

أما الأول : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه ، فيقدم

عليها ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم

محذور فيه أصلا ، هذا في النقلية منها .

وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ،

ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أن

الترجيح به عقلا صحيح .

وأما الثاني : فالتعارض بين الاستصحابين ، إن إن لعدم إمكان العمل

بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، كاستصحاب وجوب أمرين

حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم ( 1 ) الواجبين .

( 1 ) فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم ، وإلا فيتعين الاخذ بالأهم ، ولا مجال لتوهم أنه لا يكاد يكون هناك أهم ، لأجل أن إيجابهما إنما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلا ، كما لا يخفى ، وذلك لان الاستصحاب إنما يثبت المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب ، يثبت به كل مرتبة منهما ، فيستصحب ، فلا تغفل ( منه قدس سره ) .