كفاية الأصول — الصفحة ٤٣

المراد بالحال في العنوان

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

المراد بالحال في العنوان

عقلية ، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة ( 1 ) ،

في ( سرت من البصرة إلى الكوفة ) ( 2 ) لا يكاد يصدق على السير والبصرة

والكوفة ( 3 ) ، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية ، فيستحيل انطباقها

على الأمور الخارجية .

وبما حققناه ( 4 ) يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي ، والصدق

على الكثيرين ( 5 ) ، وإن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد

الاستعمالات آليا أو استقلاليا ، وكليته بلحاظ نفس المعنى ، ومنه ظهر عدم

اختصاص الاشكال والدفع بالحرف ، بل يعم غيره ، فتأمل في المقام فإنه

دقيق ومزال الاقدام للاعلام ، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام ،

والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم .

رابعها : إن اختلاف المشتقات في المبادئ ، وكون المبدأ في بعضها

حرفة وصناعة ، وفي بعضها قوة وملكة ، وفي بعضها فعليا ، لا يوجب اختلافا

في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما

لا يخفى ، غاية الأمر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون

التلبس به فعلا ، لو أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم يتلبس به إلى الحال ، أو

انقضى عنه ، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعلى ا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء

التلبسات وأنواع التعلقات ، كما أشرنا إليه ( 6 ) .

خامسها : إن المراد بالحال في عنوان المسألة ، هو حال التلبس

( 1 و 2 و 3 ) في ( أ ) : تقديم الكوفة على البصرة . ( 4 ) في هامش ( ب ) : ثم إنه قد انقدح بما ذكرنا أن المعنى بما هو معنى اسمي ، وملحوظ استقلالي ، أو بما هو معنى حرفي وملحوظ آلي ، كلي عقلي في غير الاعلام الشخصية ، وفيها جزئي كذلك ، وبما هو هو أي بلا أحد اللحاظين ، كلي طبيعي أو جزئي خارجي ، وبه . . . ( نسخة بدل ) . ( 5 ) في ( أ ) : على كثيرين . ( 6 ) أشار إليه في الأمر الأول / 39 .