كفاية الأصول — الصفحة ٤٢٩

عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب

عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب

في مورد ، وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها

وخطابه .

والتحقيق أنه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة

على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ، وعدم رفع اليد عنه مع الامارة

على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة .

لا يقال : نعم ، هذا لو أخذ بدليل الامارة في مورده ، ولكنه لم لا يؤخذ

بدليله ويلزم الاخذ بدليلها ؟

فإنه يقال : ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ

بدليله ، فإنه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر ، إذ التخصيص

به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به ، إذ لولاه لا

مورد له معها ، كما عرفت آنفا .

وأما حديث الحكومة ( 1 ) فلا أصل له أصلا ، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول

دليله إثباتا وبما هو مدلول الدليل ، وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا ، لمنافاة

لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أن قضية دليله إلغائها

كذلك ، فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل ، فيطرد كل منهما

الآخر مع المخالفة ، هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ، ولا أظن أن يلتزم

به القائل بالحكومة ، فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة .

وأما التوفيق ، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق ، وإن كان بتخصيص دليله

بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين بشك ، لا

أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك .

( 1 ) القائل بها هو الشيخ الأعظم ( ره ) ، راجع فرائد الأصول ، في خاتمة الاستصحاب ، الشرط الثالث في جريان الاستصحاب / 407 .