كفاية الأصول — الصفحة ٤٢٧

المناط في الاتحاد هو النظر العرفي

المناط في الاتحاد هو النظر العرفي

أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :

المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية

المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ، كاتحادهما حكما ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك

في البقاء بل في الحدوث ، ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين

بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ،

والاستدلال ( 1 ) عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع

وتشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا ،

والالتزام بآثاره شرعا .

وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا ، فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق

أركانه بدونه ، نعم ربما يكون مما لابد منه في ترتيب بعض الآثار ، ففي استصحاب

عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ، وإن كان محتاجا إليه في جواز

الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه .

وإنما الاشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف ؟ أو بحسب دليل

الحكم ؟ أو بنظر العقل ؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب

في الاحكام ، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض

خصوصيات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، ويختص بالموضوعات ، بداهة أنه إذا

شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان

بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن

كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلا أنه ربما لا يكون

بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته .

كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا ، مثلا

( 1 ) استدل به الشيخ ( ره ) في خاتمة الاستصحاب ، في شروط جريان الاستصحاب ، فرائد الأصول / 400 .