كفاية الأصول — الصفحة ٤٢٤

حكم كل من الأقسام في المقام

التنبيه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص

انقسامات العام والخاص

حكم كل من الأقسام في المقام

عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على

الاجمال ، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .

الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة

مثل العام ، لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد

هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام .

والتحقيق أن يقال : إن مفاد العام ، تارة يكون - بملاحظة الزمان - ثبوت

حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، وأخرى على نحو جعل كل يوم من

الأيام فردا لموضوع ذاك العام . وكذلك مفاد مخصصه ، تارة يكون على نحو أخذ

الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ، وأخرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا في

موضوعه .

فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول ، فلا محيص عن

استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم

دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم

له في الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلا

لاستصحابه .

نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصا له من الأول ، لما

ضر به في غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ،

فيصح التمسك ب‍ ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) ولو خصص بخيار المجلس ونحوه ، ولا

يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله ، فافهم .

وإن كان مفادهما على النحو الثاني ، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ،

( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 .