كفاية الأصول — الصفحة ٤٢٢

ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين

التنبيه الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية

ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم

ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين

كالطهارة والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدم والمؤخر منهما ،

وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها بين

الحالتين ، وأنه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق .

الثاني عشر : إنه قد عرفت ( 1 ) أن مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكما

شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية

، أو الموضوعات الصرفة الخارجية ، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام

شرعية .

وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم

والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية ، فكذا لا إشكال

في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا ، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق ،

لصحة التنزيل وعموم الدليل ، وكونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشك

تعبدا ، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات ، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح ،

وأما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعا

ويجري حكما ، فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشئ - كتفاصيل القيامة - في

زمان وشك في بقاء وجوبه ، يستصحب .

وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب ، لأجل ترتيب لزوم معرفة

إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع امكانه ، ولا يكاد يجدي في

مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا ، إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن وكان

المورد مما يكتفى به أيضا ، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لابد في جريانه فيها من

أن يكون في المورد أثر شرعي ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه ، كان ذاك

متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح .

( 1 ) في التنبيه السابع / ص 413 .